مصر ترفض اتفاق تقاسم مياه النيل

رفضت مصر الاتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته يوم الجمعة 4 من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان إن "مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر.

وأكد أن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية".

من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام "قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها".

وقد وقع ممثلو 4 من دول حوض النيل هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوم الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو 10 سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر.

ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الأخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد اللتين تعارضانه بشدة مؤكدين "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل.

ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (أوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الإزرق ومنبعه بحيرة تانا في إثيوبيا.

ويلتقى النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط.

ويمنح الاتفاق الحالي الذي أعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18.5 مليار متر مكعب أي أنهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند أسوان في صعيد مصر.

كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو فيما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل أكثر من 90% من احتياجاتها المائية.

» شهاب: مصر لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة من حصتها في النيل
» وزير الري يصل أثيوبيا ويؤكد عدم وجود تهديد لحصة مصر فى مياه النيل
» إيران وافقت من حيث المبدأ على وساطة البرازيل في اتفاق الوقود النووي
» لجنة المبادرة العربية ترفض الحلول الجزئية‏.‏
» محكمة عراقية ترفض قضايا بشأن اجتثاث البعث