مجلس الشعب أقر قانون الاتجار بالبشر نهائيا

أقر مجلس الشعب أمس بصفة نهائية مشروع قانون منع الإتجار في البشر كأول قانون يضاف للموسوعة التشريعية المصرية. ونص على معاقبة كل من حرض على ارتكاب جرائم هذا القانون بالسجن ولكنه أعفى من يبلغ عن الجريمة قبل وقوعها من العقوبة.
تنص مواد القانون على أن تسري أحكامه على كل من ارتكب من غير المصريين جريمة من المنصوص عليها فيه خارج مصر متي كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها ذلك.. وإذا ارتكبت على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي مسجلة لدى مصر إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا. وقال د.فتحي سرور رئيس المجلس تعقيبا على بعض التعديلات التي قدمها النواب على نصوص القانون إن الصياغة القانونية يجب أن تكون واضحة وبسيطة وليست معقدة.