صاحبة الجلاله
مديرة ومؤسسة المنتدي
المشاركات : 2549
تاريخ التسجيل : 15/11/2009
 |  موضوع: قضايا قضايا:ايه رأيك بقضية الجواز العرفي  23/11/2009, 12:12 pm | |
| (قضايا..قضايا...والحكم فيها علي انسان والحاكم فيها انسان يمكن يكون ظالم او مظلوم فهو انسان الحاكم فيها انسان والمحكوم عليه انسان والراوي ايضا انسان)
انا معايا موضوع انهارده اثار ضجة بجميع المجتمعات قضية تهم مجتمع مش بس فرد وجماعة قضية اثرت علي العالم كله وخاصة نحن العرب قضيتنا انهارده قضية تناشد بالمحاكم يوميا ويتبعها قضايا اخري...قضية الزواج العرفي بمعني اخر...الزواج السري
لكل بنوتات المنتدي شاركوني بارائكم بالموضوع
اولا : هنتكلم عن اسبابه؟
المشاكل الناتجة عنه؟
هل هو حرام ام حلال؟
الاثار والجروح لدي كل قلب من الطرفين؟
ماذا عن الاسرة وتدخلها بالموضوع؟
اين القانون ومع من ينصف بهذه القضية الرجل ام المرأة؟
المشاكل الناتجة من خلال نوعية هذه القضاياوما يعقبها
من قضية نسب وتحليل d n a؟
ليه لجأت البنت والولد لهذه الطريقة من الزواج؟
طيب دي اسئلة مطروحا يوميا علي ما نشاهده فالأعلام والمسلسلات والجرايد والانترنيت وغيرها
ياتري ايه رأيكم انتم فالموضوع ده وهل فعلا ممكن يحصل ده وتتحمل المرأة مشاكل لامثيل لها
انا هحاول انسخ بعض اراء هذه القضية لنتابعها معا ونشوف فعلا القضية تهم مجتمع والا لاء
وهكتب رأيي بالنهاية واتمني ارائكم ومشاركتكم معايا بالموضوع لانه مهم جدا مناقشته تابعوا هذه الاراء:
قرر مجمع البحوث الإسلامية ، برئاسة شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي ، مناقشة الزواج العرفي وما يسمي بزواج المسيار ليعلن رأي واضح ومفصل حيال هذه الظاهرة ، خصوصاً بعد أن زادت أعداد الكتب التى تناولت هذه الظاهرة مطلقة عليه أحكام واهية دون إسناد من اجل جذب الشباب ، ويأتي على راس هذه الكتب كتاب انتشر في الأسواق مؤخراً تحت عنوان " الزواج العرفي حلال حلال " والذي كان معروضا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب .
وعلل أعضاء المجمع موافقتهم على هذا الزواج بأن أي زواج يتوفر فيه شروط الزواج الصحيحة وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن مسمى الزواج إلا أن أعضاء المجمع قد أضافوا مقولة تهدف للنصح والإرشاد متمثلة في قولهم " لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد".
وحيال هذه الظاهرة والتي قال فيها مجمع البحوث الإسلامية كلمته كانت هناك العديد من الآراء الغير مؤيدة لها منها :
أكد الشيخ الراحل عطية صقر رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر أن الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوع شرعا.
وأن الزواج العرفي يطلق علي الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان:
نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك، وأن النوع الأول عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر به الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما وكذلك التوارث وأن هذا النظام كان هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق العقود .
أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان صورة يكتفي فيها بتراضي الطرفين علي الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من الشهود أو غيرهم وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب السٌنة وأكد أن النوع الأول صحيح شرعا ولكن له أضرار وتترتب عليه أمور محرمة لأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر كما أن عدم توثيقه يعرض الحقوق للضياع .
ويتفق معه في الرأي الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق و الذي يقول :" أن القانون المصري يسقط شهادة الشهود في الزواج العرفي ولا يعتد بهذا الزواج ولا تترتب عليه أية حقوق سوي إثبات نسب الأطفال الناتجين عنه" .
مشيرا إلي أن بعض الفقهاء قد يختلفون في مسألة الاعتداد بشهادة الشهود في هذه العقود، ولكن في ظل ما يحدث الآن من مفاسد تحت ستار وجود الشاهدين لابد أن يعيد الفقهاء النظر لدرء هذا البلاء، مؤكدا أن القانون حينما ألغي شهادة الشهود ولم يعتد بها في الزواج العرفي لم يتناقض مع الفقه ولكنه اعتبر أن هذا العقد ذريعة للفساد وأن الاعتراف به وإقرار أي حقوق بناء عليه يؤدي إلي انتشاره وهو موقف يتفق مع الشريعة كما يؤكد د. بيومي لأنه اعتمد في ذلك علي قاعدة ومصدر من مصادر الشريعة، وهو مبدأ سد الذرائع وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، خاصة أن معظم هذه العقود تكون دون ولي.
وعن رأيه الشرعي يقول إنه لا يصف هذه العلاقات بأنها زواج، فالزواج الشرعي والقانوني هو الذي تتوفر فيه كل الشروط والأركان، ويكون موثقا في عقد ر سمي. أما ما دون ذلك فتشوبه الحرمة والبطلان، ويجب فسخ العقد والتفريق وأن هذا الرأي سيمنع الكثير من الشباب من الإقدام علي هذه العلاقات، مشيراً إلي أن الكثيرين منهم يتحايلون علي الشروط والأركان الشرعية للزواج بأن يزوجوا أنفسهم دون ولي ويخرج عدد منهم لزف العروسين بسياراتهم ظنا منهم أن هذا هو الإشهار، وفي كل هذا تحايل علي ما أمر به الله من شروط هذا الميثاق الغليظ.
فهذا الزواج لكي يكون زواجاً مَرضِيَّاً عنه في الإسلام له أركانه وشروطه، أول شيء أن يتم بإيجاب وقبول كأن يقول وكيل العروس: زوجتك موكلتي أو ابنتي أو موليتي فلانة بنت فلان على سنة رسول الله وعلى مهر كذا أو على المهر المسمى بيننا، ويرد العريس بالقبول على ذلك، فهذا الإيجاب والقبول فهذا شيء أساسي، ثم يكون ذلك عن طريق شهود حتى يشتهر هذا الزواج ويُعرف عند الناس وأقل الإعلام به أو الإشهار به أن يوجد شاهدان فهذا هو الحد الأدنى والمذاهب الثلاثة، مذهب الشافعي ومالك وأحمد تشترط وجود الولي أو من ينوب عن الولي "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
والآن بعد ما أجاز المجمع الزواج العرفي هناك تساؤل يطرح نفسه ؟؟؟ إذا ما كانت نسبة الزواج العرفي كما سبق الإشارة إليها بهذا المعدل قبل أن يجيزه المجمع ، فكم ستصل النسبة الآن ، وهل سيظل الزواج الشرعي يتمتع برونقه وكامل صورته ؟ ،فهنيئا لمفسدي العقول وناشري الرزيلة ...
دي كانت اراء كبار الفقه والمعروفين وبنحترم ارائهم طبعا لانها مع الدين والقانون
فين ارائكم منتظارها جدا وانا هكتب رايي الخاص بالموضوع ده
الزواج من شروطه الاشهار ودده بعد الشروط الاخري كالقبول وغيرها
فاذا كان مفيش اشهار معني ده انه عرفي او سري فانهه محرم وده دينيا ومن ناحية القانون صعب جدا تاخدي حقك وتدخلي بمتاهات قضية وقضية نسب كمان
ليه نوصل لكده وليه نلغي عقولنا ارجو من كل انسانة تفكر بعقلها قبل متفكر بالشئ ده
تحياتي لكل لاسرة المنتدي واعضائها وزائرتها بس اتمني القضية دي تعجبكم
وانتظروا المزيد من القضايا الاخري
واتمني مشاركتكم بارائكم
ومنتظرة ردودكم جداا
تحياتي 
|
|
